سيدعلي پورطباطبايي:
رسانهها ،مملواز اخبار بازداشت شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ورود دستگاههاي نظارتي به عملكرد آنهاست. اين در حالي است كه ابزارهاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداريها مانند شفافيت يا طرحهاي تحقيق و تفحص به جايي نميرسد و رسانهها نيز آزادي عمل و اطلاعات كافي براي ورود به عملكرد شهرداريها را ندارند. آیا وقت آن نرسیده که از ظرفیت رکن چهارم دموکراسی یا رسانه ها، برای نظارت حداکثری بر عملکرد مدیران شهری استفاده شود؟چرا باید رسانه ها بجایپرسشگری تبدیل به تریبون روابط عمومی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها بشوند؟
کد خبر: ۳۹۷۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
طرح شکایت هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور:
بر اساس این شکوائیه که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخهای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانهها منتشر شده، شکایت کردهاند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
عاقلانه تر هم می شود ورود کرد:
دعوا روی طرح صیانت و موافقان و مخالفان فیلترینگ و فیلترشکن فروشی و فیلترشکن فروشان، بالا گرفته است. داستانی که یک ظاهر بازی دارد و یک باطن بازی. برای اینکه راحتتر بتوان ماهیت این بازی مسلما منجر به باخت را درک نمود، یک سوال میپرسیم. آیا میدانید که در صورت استفاده از فیلترشکن و انواع vpnها، اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات و برنامههای روی گوشی، لپ تاپ یا رایانه خود را به صاحبان این نرم افزارها و همین طور هکرها میدهید؟ چرا باید بشدت فیلتر کنیم و بشدت فیلترشکن فروشی رایج باشد؟ در برخی از کشورهای توسعه یافته، این دستیابی بی قید و شرط به اطلاعات از طریق راه اندازی و ایجاد انواع سکوها و اپلیکیشنها و برنامههای نرم افزاری کاربردی دنبال میشود. شرایطی که شما برای ریختن برنامه مجبور به دادن اجازه دسترسی میشوید. تا یادمان نرفته بیان کنیم که وقتی روی لینکی کلیک میکنید و هک میشوید هم، دقیقا چنین اتفاقی برایتان میافتد. در غرب، برای دسترسی دائمی، بشکل مکرر اقدام به ارایه برنامههای کاربردی و جذاب میشود. دکتر مسعود پزشکیان فرد باهوشی هستند و مسلما میدانند از چه چیزی حرف میزنیم. اجازه ندهید بازیهای سوخته مجددا آزمون و خطا شوند. حوزه ای. تی بشدت در حال تحول بوده و متاسفانه پیامد برخی از بازیها توسط دوستان، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
عباس رضایی ثمرین پژوهشگر فضای مجازی:
در روزهای اخیر، رئیس جمهور از ضرورت تدوین یک قانون مدون برای حکمرانی فضای مجازی خبر داد و اشاره کرد که بناست وزیر ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در این باره به بحث و گفتگو بپردازند تا بر اساس داده ها بستر برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی، تجارت و علمی فراهم شود.حکمرانی در فضای مجازی، قدم گذاشتن در خط مرز باریک میان آزادی و امنیت است. مهمترین چالش در همین نقطه است؛ از یک سو، حفظ امنیت ملی و حریم خصوصی شهروندان ضروری است و از سوی دیگر، نمیتوان آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را فدای تثبیت حکمرانی در فضای مجازی کرد. علاوه بر این، سرعت تحولات فناورانه باعث شده قوانین و مقررات اغلب از این پیشرفتها عقب بمانند.اگر منظور از مدیریت فضای مجازی، کنترل کامل و تسلط دولت بر همه شئون و ابعاد زیست مجازی شهروندان باشد، اول باید درباره مطلوبیت چنین رویکردی بحث کنیم. ریشه بدگمانی جدی مردم نسبت به هر نوع مقرراتگذاری در زمینه فضای مجازی، همین نوع سوءتفاهمات است. متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه نداریم. به بهانه صیانت از فضای مجازی و شهروندان، محدودیتهایی در دسترسی به پرکاربرترین پلتفرمهای اینترنتی وضع کردهایم که عملا منجر به رواج فیلترشکنها شده و به نوبه خود امنیت کاربران را به خطر انداخته است. این یعنی سیاستگذاری ما دقیقا خلاف هدفگذاری اولیه عمل کرده است . وقتی صحبت از سیاستگذاری به میان میآید، اقناع یک متغیر کلیدی است. در حکمرانی فضای مجازی، این مهم است که مردم باور کنند، هدف سیاستگذار مقابله با کژکارکردهای فضای مجازی است، نه کنترل شهروندان یا مداخله در حریم خصوصی آنها.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
در نشست «دولت چهاردهم و بحران اشتغال مولد» :
سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشستهای سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلیشان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمعهای صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۲
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبهرو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پولشویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سهگانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سهگانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بیعملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» سهشنبه ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس:
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون «شفافیت قوای سه گانه» موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
چشمانداز فساد در اقتصاد ایران در گفتوگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاستها با منافع خاص استمرار پیدا میکند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمیگیرد، معنیاش این است که ذینفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاستها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگرانکننده این است که این تعادل، به بهای کوچکتر شدن کیک اقتصاد تداوم مییابد.چشمانداز فساد در اقتصاد ایران در گفتوگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دورههای گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان بهگونهای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجهای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهندهترین و مشمئز کنندهترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار میدهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اسماعیلی وزیر ارشاد:
یکی از کم هزینه ترین روش های ایجاد کارامدی در سازمان های دولتی ،به تحرک واداشتن مدیران دولتی،کاهش فساد، افزایش حساسیت ها به ارایه عملکرد و غیره ، توجه هم زمان به سه بحث شفاف سازی، مطالبه گری و افشاگری توسط رسانه هاست. البته که اجرای این مهم نیازمند وجود زیر ساخت های خاص نظیر سامانه های شفافیت ، تقویت ارتباط موثر رسانه ها با نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی کشور می باشد. اخیرا اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشته است که با اتصال دستگاه و سازمان های قوه مجریه و مقننه، سایر موسسات مشمول این قانون هم باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به مردم متصل شوند. همچنین ️مهدی پور معاون وزیر و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دستگاه ها به رعایت مقررات مواد قانون و همچنین فرآیند پیگیری افزایش تعداد موسسات مشمول برای ارایه اطلاعات به مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملزم هستند.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
در شهرداری و مترو قم چه می گذرد جناب سازمان بازرسی؟
در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود:
۱. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﺘﺮﻭ ﻗﻢ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ،۲. ﻣﺘﻤﻢﻫﺎ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﻗﻢ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ ،۳. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ ،۴. ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺘﺮﻭﻗﻢ TBM . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاهها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
نظام کنترلی و ضد جاسوسی ایران کجاست؟
نقد کارشناسان به موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه در وهله اول، به ادبیات حاکم بر متن آن مربوط است و در وهله بعد، نقد به انحصاری است که برای دولت روسیه ایجاد میکند و زمینه نفوذ آن در زیرساخت امنیت اطلاعات کشور را فراهم میکند. کارشناسان تحفظات قابل تاکیدی بر مسائلی نظیر ، عدم شفافیت این لایحه، خطر کنترل سایبری روسیه بر ایران و به مخاطره افتادن امنیت سایبری کشور و شهروندان ، استعمار دیجیتال ، هموزن نبودن دو کشور در فعالیت مشترک پیش روی و احتمال تسلط روس ها بر زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران، توسعه تکنولوژیهای پیشرفتهتر برای شنود و فیلترینگ و نقض حقوق شهروندی و فاصله گیری از اصول حکمرانی ، دارند.
کد خبر: ۳۹۳۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
عیسی بزرگ زاده ، سخنگوی صنعت آب کشور:
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور بیان داشت که پنج ابرپروژه انتقال آب دریا در دولت سیزدهم در حال اجرا است.یکی از این طرحها، انتقال آب از خلیجفارس بوده که از استانهای کرمان، یزد و در بخشی از مسیر از استان هرمزگان نیز عبور میکند و اکنون در مرحله بهرهبرداری است. چهار طرح دیگر انتقال آب دریا نیز در دولت سیزدهم در حال اجرا بوده و شامل انتقال آب به اصفهان از منطقه سیریک، کریدور شرقی بهمنظور انتقال آب از چابهار به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، خط انتقال آب به هرمزگان، کرمان و یزد و همچنین خط انتقال آب به استان فارس است. و .... . ضمن تشکر از زحمات مدیران مرتبط با این طرح های زیربنایی کشور، انتظار می رفت که آقای عیسی بزرگ زاده درباره مجریان این طرح های پنج گانه، هزینه اجرای آنها و سرفصل های تامین هزینه نیز توضیح می دادند.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
سروری شورای عالی استان ها و تاکید بر ارتقا شفافیت در شهرداری ها:
یکی از ایرادات کاملا بجای وارد بر شهرداری ها خصوصا شهرداری تهران، عدم اعلام رسمی و اطلاع رسانی کافی درخصوص مصوبات است( خصوصا تصمیم گیری درباره طرح های عمرانی و ضرورت های مرتبط با اولویت یابی فعالیت های هزینه بر). آسیبی که بارها توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در تازه ترین مورد به ساخت پل طبیعت دو، پرداخته است. از طرف دیگر ملاحظه می شود که برخی از مدیران ( بخوانید بچه زرنگ های کج خیال) اقدام به زدن مهر محرمانه بر روی بعضی مصوبات می کنند. غافل از اینکه مصوبات موجد حق و تکلیف عمومی از لحاظ قانونی، قابلیت زدن مهر محرمانه داشته و فعل مدیر مبادرت کننده به اینکار بدلیل تقصیر و ترک فعل و اهمال، قابلیت پیگیری کیفری دارد. در همین رابطه پرویز سروری رئیس شورای عالی استانها بیان داشته است که با توجه به این که بخش زیادی از بودجه شهرداری تهران از عوارض پرداختی شهروندان تامین میشود، قطعا مدیریت شهری باید در همه مسائل مالی خود با مردم شفاف باشد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
رای اعتماد وزیر ورزش؛
امروز برنامهها و صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس بررسی شد و نمایندگان با صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی این وزارتخانه موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۱۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
آیا ایران خودرو بر علیه بهمن، شکایت میکند؟
هفته گذشته و پس از ۶ ماه هیات تجدیدنظر شورای رقابت جلسهای را برگزار کرد که طی آن مشخص کند که آیا رفتار گروه بهمن در گرفتن دو صندلی ایرانخودرو، رفتاری انحصارگرایانه است یا خیر؟ خروجی این جلسات، طیف وسیعی از فعالان صنعت خودرو را غافلگیر کرده است. سربسته به سازمان بازرسی کل کشور برای الزامات مربوط به پاسخگویی در این خصوص تذکر میدهیم و منتظر شفاف سازی و کسب توضیحات برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
حکم ارزشمند دیوان عدالت اداری:
سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانهای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی میشود، طی یک رای درخشان حقوقی، آن را ابطال کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد:
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احراز شدن تخلف شرکت قطعهسازی کروز بابت حضور غیرقانونی در هیات مدیره ایرانخودرو خبر داد.شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط کلیه شرکتهای وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام مینماید.
کد خبر: ۳۹۰۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
ادعای تهدید خبرنگار به ضرب و شتم:
قرار نیست که کشف فساد توسط همگان صورت پذیرد. اصحاب رسانه بشکل موردی و از منابع مختلف به سرنخهایی میرسند که میتواند منجر به کشف فساد شود. سوال اینجاست که در چنین موقعیتهایی آیا صرفا باید بعنوان ناظر شاهد درگیری طرفین باشیم یا بعنوان مهاد نظارتیف پرونده ویزه بررسی باز شود و موضوع بشکل جدی تری مورد بررسی قرار گرفته تا اگر صحبت خبرنگار درست بود، با زیشههای فساد برخورد شود و اگر صحبت مدیر مربوط (طرف مقابل) درست بود، جلوی جریان تخریب گرفته شود. پایگاه خبری اقتصاد سالم در خبری با عنوان آیا “امیرحسین نادری” مدیرِ ارشد صنعت فولاد، نیروی امنیتی و قضایی بوده است؟! ادعای افشاگری برعلیه امیرحسین نادری و تهدید شدن توسط او را دارد. ورای تائید یا عدم تائید صحت جزئیات و به لحاظ اهمیت موضوع و ضرورت ورود نیروهای نظارتی- قضایی و امنیتی، اقدام به انتشار خبر میشود. وفق اصول حرفهای فعالیت رسانه، از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان (خصوصا عزیزانی که از آنها در خبر ذکر یاد شده)، تقاضا مندیم، توضیحات اصلاحی، تکمیلی و تکذیبی خود را برای انتشار در این پایگاه خبری، برای ما ارسال دارند.
کد خبر: ۳۹۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴